هب گزارش «نماینده» حسین صمصامی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد  درباره تحقق شعار سال گفت:در سه ماهه اخیر سال ۹۵ میزان رشد اقتصادی ۱۱.۲ درصد اعلام شد، که ۶۵ درصد این رشدناشی از رشد نفت بوده است. ترکیب رشد اقتصادی حکایت از آن دارد که در اقتصاد این رشد به گونه ای نبوده است که بتواند اشتغال ایجاد کند.

وی ادامه داد: اگر نگاهی به آمار بیکاری بیندازیم مشاهده می کنیم که مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار نرخ بیکاری ۱۲.۷ درصد است. از یک طرف ترکیب رشد اقتصادی بسیار نامناسب است و از طرف دیگر آمار بیکاری افزایش یافته است.

صمصامی افزود: بر اساس اطلاعاتی که بانک مرکزی دارد در ۱۰ ماهه سال ۹۵، میزان حجم نقدینگی حدود هزار و ۱۹۵ هزار میلیارد تومان شده است. در سال ۹۴ رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد بود. اما از دی ماه ۹۴ تا دی ماه ۹۵ رشد نقدینگی حدود ۲۷ درصد رشد کرد. از طرفی دیگر نرخ تورم اسفند ماه ۹۴ تا اسفند ماه ۹۵ از سوی بانک مرکزی ۹ درصد اعلام شده است. یعنی تورم کاهش یافته و نقدینگی زیاد شده است. زمانی که این اعداد و ارقام کنار هم قرار می گیرد نشان می دهد با توجه به اینکه رشد نقدینگی افزایش یافته است، نرخ تورم کاهش یافته است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمار واردات گفت:نگاهی به آمار واردات نشان می دهد که حجم واردات در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۲۰ میلیارددلار کاهش یافته است. از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۹۳ به ۵۰ میلیارددلار در سال ۹۴ کاهش یافت است. در ۶ ماهه اول سال ۹۴ حجم واردات حدود ۲۶ میلیارد دلار بوده است که در ۶ ماهه سال ۹۵ این حجم به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است. یعنی در حدود ۶ ماهه حدود یک میلیارد دلار افزایش حجم واردات داشته ایم. اما دولت اعلام می کند که حجم واردات کاهش یافته است. اما مسئله واردات غیرقانونی از مبادی قانونی و غیرقانونی به شدت افزایش یافته است و آمار دقیقی از حجم واردات وجود ندارد.

صمصامی بیان کرد: حداقل میزان واردات غیررسمی را ۱۵ میلیارد دلار اعلام می کننداما این میزان درست نیست. بنابراین آنچه در اقتصاد باعث کاهش تورم و افزایش رکود شده است میزان بالای حجم واردات است.

وی تنها راهکار تحقق شعار سال را عمل به فتوای مقام معظم رهبری یعنی جلوگیری از وارداتی که مشابه داخلی است است ادامه داد: افزایش واردات کالای قاچاق مانع از رونق تولید شده است. حکم رهبر معظم انقلاب مبنی بر «حرام بودن واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند» باید اجرایی شود. اگر مسئولان مربوطه در مجلس شورای اسلامی و دولت، به این حکم عمل نکنند، مرتکب فعل حرام می‌شوند. مسئولان جمهوری اسلامی باید توجه داشته باشند که مشروعیت هر منصبی در جمهوری اسلامی از ولایت فقیه است، و هر مقامی که بر خلاف فتوای ولی فقیه در امور تقنینی یا اجرایی تصرف کند، خودبخود معزول است.